طی دهه‌های اخیر، جامعه ایرانی گام‌های بلندی در جهت مشارکت فزاینده زنان در عرصه‌های مختلف برداشته است. از حضور فعال در دانشگاه‌ها و محیط‌های آکادمیک گرفته تا ورود به بازارهای کار و حتی فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی که تا پیش از این به عنوان قلمرویی مردانه تلقی می‌شدند. در این میان، پدیده "بانوان موتورسوار" یکی از نمودهای بارز این تغییرات اجتماعی است که هرچند در ابتدا با چالش‌ها و مقاومت‌هایی روبرو شد، اما اکنون به یک واقعیت غیرقابل انکار بدل گشته است. این حضور نه تنها در قالب تفریح و ورزش، بلکه در مواردی به عنوان ابزاری کارآمد برای تردد روزانه، اشتغال‌زایی و حتی ایفای نقش‌های جدید اجتماعی نیز دیده می‌شود.
اما در پس این واقعیت اجتماعی، خلأیی قانونی و عملیاتی به نام "عدم اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان" به چشم می‌خورد که ابعاد مختلفی از جمله ایمنی، نظم ترافیکی، حقوق شهروندی و حتی پیامدهای اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
ابعاد چندگانه ضرورت اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان:
بعد اجتماعی و حقوقی: در عصری که برابری حقوق شهروندی و رفع تبعیض‌های ناروا، از اصول بنیادین توسعه پایدار به شمار می‌رود، محرومیت بانوان از حق رانندگی موتورسیکلت، امری قابل تأمل است.
محرومیت بانوان از دریافت گواهینامه موتورسیکلت، نوعی محدودیت در آزادی تردد و استفاده از وسایل نقلیه عمومی و شخصی است که با اصول برابری و حقوق شهروندی در تضاد است. این محدودیت می‌تواند برای بسیاری از بانوان، به ویژه در شهرهای بزرگ که با معضل ترافیک و هزینه‌های بالای حمل و نقل روبرو هستند، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند.
بسیاری از بانوان به دلایل مختلف از جمله شغل، تحصیل، نگهداری از فرزندان و یا حتی صرفه‌جویی در زمان و هزینه، نیاز مبرمی به وسیله نقلیه‌ای چابک و اقتصادی دارند. موتورسیکلت در بسیاری از موارد پاسخگوی این نیاز است. نادیده گرفتن این نیاز، عملاً نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از جامعه است که به صورت عملی با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند.
همچنین وقتی یک نیاز مشروع و قانونی از مسیرهای رسمی تامین نشود، ناگزیر به سوی مسیرهای غیررسمی و حتی غیرقانونی سوق پیدا می‌کند. عدم وجود گواهینامه، بانوان موتورسوار را در معرض خطرات قانونی و جریمه قرار می‌دهد و می‌تواند زمینه ساز پدیده‌هایی نظیر تردد بدون مدارک یا حتی سوءاستفاده‌های احتمالی باشد.
اعطای گواهینامه به معنای قانونی شدن این فعالیت و امکان نظارت و کنترل بهتر بر آن است. اعطای گواهینامه نه تنها پاسخگوی یک مطالبه اجتماعی و رفع یک محدودیت تاریخی است، بلکه گامی در جهت همسویی با معیارهای جهانی و ارج نهادن به کرامت انسانی و حقوق برابر زنان محسوب می‌شود.
با در نظر گرفتن جمیع جهات؛ از ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی گرفته تا ملاحظات ترافیکی و پتانسیل‌های اقتصادی، زمان آن رسیده است که مسئولان با نگاهی واقع‌بینانه و دوراندیشانه، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام نمایند. این گام، فراتر از پاسخ به یک خواسته، نمادی از اراده برای ساختن جامعه‌ای پویا، ایمن و عادلانه است که در آن، استعدادها و قابلیت‌های تمامی شهروندان، بدون هیچ‌گونه مانع جنسیتی، شکوفا می‌شود.
بعد ترافیکی و ایمنی: از منظر تخصصی ترافیک، اعطای گواهینامه به بانوان موتورسوار نه تنها یک ضرورت اجتماعی است، بلکه یک نیاز مبرم برای ارتقاء ایمنی و نظم ترافیکی محسوب می‌شود.
موتورسیکلت، به عنوان یکی از راه‌های موثر در کاهش ازدحام و روان‌سازی ترافیک شهری، می‌تواند جایگزینی مناسب برای سایر وسایل نقلیه باشد. رانندگی موتورسیکلت، به دلیل ماهیت وسیله و آسیب‌پذیری سرنشین، نیازمند مهارت، دانش و آگاهی بالا از قوانین راهنمایی و رانندگی است.
وقتی شخصی بدون گذراندن دوره‌های آموزشی و آزمون‌های عملی و نظری، اقدام به رانندگی می‌کند، نه تنها جان خود بلکه جان دیگر کاربران راه را نیز به خطر می‌اندازد. اعطای گواهینامه مستلزم گذراندن همین دوره‌ها و آزمون‌هاست که به صورت طبیعی منجر به ارتقاء سطح مهارت و آگاهی بانوان موتورسوار و در نتیجه کاهش سوانح و تصادفات می‌شود.
یکی از اهداف اصلی صدور گواهینامه، اعمال مسئولیت‌پذیری بر راننده و فراهم آوردن اهرم‌های قانونی برای برخورد با تخلفات است. راننده‌ای که گواهینامه دارد، به دلیل تبعات احتمالی تخلف (نظیر جریمه، کسر امتیاز و ابطال گواهینامه)، انضباط بیشتری در رانندگی خواهد داشت. این امر به صورت مستقیم به کاهش تخلفات و افزایش نظم در ترافیک عمومی کمک می‌کند.
توانمندسازی بانوان برای استفاده ایمن از موتورسیکلت، نه تنها به تنوع در انتخاب‌های حمل و نقل شخصی آنان می‌افزاید، بلکه امکان بهره‌گیری از این وسیله در مشاغل خدماتی مانند پیک موتوری یا اپراتور تاکسی‌های اینترنتی را نیز فراهم می‌آورد و بدین ترتیب، به نظم‌بخشی و کارآمدی بیشتر سیستم حمل و نقل شهری کمک شایانی خواهد کرد.
با در نظر گرفتن جمیع جهات؛ از ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی گرفته تا ملاحظات ترافیکی و پتانسیل‌های اقتصادی، زمان آن رسیده است که مسئولان با نگاهی واقع‌بینانه و دوراندیشانه، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام نمایند.
این گام، فراتر از پاسخ به یک خواسته، نمادی از اراده برای ساختن جامعه‌ای پویا، ایمن و عادلانه است که در آن، استعدادها و قابلیت‌های تمامی شهروندان، بدون هیچ‌گونه مانع جنسیتی، شکوفا می‌شود.
لذا، پیشنهاد می‌شود با همکاری نزدیک نهادهای ذی‌ربط، از جمله پلیس راهور، وزارت کشور، و مجلس شورای اسلامی، زیرساخت‌های آموزشی و آزمون لازم برای بانوان علاقه‌مند به موتورسواری فراهم گردد و با تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف و به‌روز، این حق قانونی و اجتماعی به رسمیت شناخته شود.
این اقدام، این گام می‌تواند نقطه عطفی در حرکت به سوی جامعه‌ای باشد که در آن، حقوق و نیازهای تمامی شهروندان، بدون در نظر گرفتن جنسیت، به شایستگی مورد توجه و احترام قرار می‌گیرد.
* کارشناس صنعت خودرو
